-انهيار سكني كامل وغياب الدعم الرسمي يُفاقمان معاناة مخيم نور شمس
يعاني مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم من أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة، في ظل تواصل الاعتداءات العسكرية التي خلّفت دمارًا كبيرًا في البنية التحتية والمساكن، وفاقمت من معاناة السكان، خصوصًا بعد تهجير آلاف العائلات.
رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، نهاد الشاويش، أفاد في حديثه لمنصة “من المخيم”، بأنّ جميع منازل المخيم تضررت بدرجات متفاوتة جرّاء عمليات الاحتلال، حيث جرى تدمير أكثر من 400 وحدة سكنية بشكل كامل بفعل الجرافات العسكرية، فيما أُحرقت نحو 70 إلى 80 منزلًا كليًا، وبقيت آلاف الوحدات السكنية الأخرى بحاجة إلى ترميم شامل.
وأوضح الشاويش أن اللجنة الشعبية تدير الأزمات بقدرات محدودة، عبر التنسيق مع الوزارات المختصة ووكالة الأونروا باعتبارها الجهة المسؤولة عن اللاجئين والمخيمات، مشيرًا إلى تشكيل لجان طوارئ في المناطق التي يتواجد فيها نازحون، بما في ذلك مراكز الإيواء المؤقت، لمتابعة احتياجاتهم اليومية والمعيشية.
مستقبل غامض… وإعمار مرفوض بشروط الاحتلال
اجتماعيًا، يشير الشاويش إلى أن “عودة السكان إلى المخيم سترافقها حالة من التكاتف الشعبي لإعادة الإعمار، لكن الجرح باقٍ في القلوب”. ويضيف أن لهذا الدمار أبعادًا إنسانية واجتماعية وسياسية تتجاوز مجرد إعادة بناء الحجر.
وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، شدّد الشاويش على رفض اللجنة الشعبية وأهالي المخيم لما وصفه بـ”الرؤية الإسرائيلية لإعادة الإعمار”، والتي طُرحت مؤخرًا خلال زيارة المنسق الأمني الأمريكي للمخيم وطرحه لفكرة إعادة تأهيل البنية التحتية. وقال:
“موقفنا وطني سياسي بالدرجة الأولى. المخيم ليس هدفًا، بل وسيلة لتحقيق حق العودة. لن نقبل بتحويل المخيم إلى ضاحية، ولن نسمح بتذويب هويته. سيبقى مخيم نور شمس، كما نعرفه وننتمي إليه.”
جيل الشباب… أحلام تحت الركام
يقول الشاويش:”الواحد ممكن يفقد ابنه، لكن فقدان البيت يعني خسارة الحياة”…
وأضاف الشاويش أن من أبرز ملامح الأزمة الراهنة ما يعيشه جيل الشباب في مخيم نور شمس، حيث تحطمت طموحاتهم تحت وقع التهجير وفقدان المأوى ومصدر الرزق، وسط غياب أي رؤية مستقبلية واضحة.
وأوضح أن “الشاب المهجَّر اليوم يعيش في منزل مستأجر بأجور باهظة، دون أفق أو ضمان للعودة، ولا حتى بدائل مقترحة، ما يجعل الأمل شبه معدوم لدى كثيرين منهم”، على حد تعبيره.
أزمات متراكمة…
تشكّل اللجنة الشعبية الملاذ الأول والأخير للأهالي في ظل غياب الجهات الرسمية، وفقًا لما أوضحه الشاويش: “نستقبل شكاوى الناس، نحاول معالجة مشاكلهم، وما لا نقدر عليه نحيله للجهات المختصة”.
ومن أبرز الحالات ما يتعلق بـطلبة الثانوية العامة، حيث لجأت عائلات 25 طالبًا من المخيم إلى اللجنة، بعدما حصلوا على معدلات تفوق 90%، ولكنهم يعجزون عن دفع الرسوم الجامعية. “هؤلاء تعبوا ودرسوا، واليوم مستقبلهم مهدد فقط لأنهم لا يملكون أقساط التعليم”.
كما أشار الشاويش إلى أن اللجنة لم تتلقَّ أي دعم مالي من الحكومة الفلسطينية منذ خمسة أشهر، وهو ما فاقم الأعباء، وفاقم الأزمة المعيشية، لافتًا إلى أن الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين، في حين تراكمت الديون على الصيدلية التابعة للجنة، وسط تزايد المتطلبات اليومية.