الكاتبة: ولاء أبوبكر
لليوم العشرين على التوالي بلا طعام ولا شراب ولا حتى صوت والدته الذي يأن حسرةً على عمر ابنها الذي تشاهده يصارع الموت كل يوم، لليوم العشرين على التوالي بلا لمسة لأنامل أطفاله أو حتى رؤية وجه زوجته، الأسير سامي جنازرة (47 عاماً)، من مخيم الفوّار جنوب الخليل، والذي يقبع خلف سجون الاحتلال ينتظر زوال الاعتقال الإداري بحقه ليستنشق هواء الحرية.
في بداية حديثنا قدمنا التهاني لوالدة الأسير سامي جنازرة بقدوم مولودهم الجديد محمد، لترد علينا بهذه الكلمات، تقول: “ياليت هذه التهاني لأحد الجيران!، بم تهنؤونني بقدوم طفل جديد بلا وجود والده! .. بلا صوت أذان والده في أذنيه ؟!، لا أريد التهاني حتى قدوم ابني سامي إلى هنا”.
وتكمل والدة الأسير سامي ” لم يبقَ أحد ولم يستمع لشكواي، ولم يأتيني أحد منهم بحل نهائي لمشكلة ابني الذي يقبع خلف الأسر، فلمن أشكو همي”.
” آآخ منه سامي .. هد حيلي”، هذه كلماتها الأخيرة فهي لم تستطع إكمال الحديث لأن الكلمات لن تعيد ابنها الذي يخاطر بحياته في سجون الاحتلال، متمنيةُ خروجه بسلام وصحة، ومطالبةً الجميع في إنقاذ فلذة كبدها.
أمجد النجار مدير نادي الأسير في الخليل يقول ” إن الأسير جنازرة بدأ إضرابه عن الطعام منذ الحادي عشر من شهر أيار رافضاً اعتقاله الإداري، حيث تم نقله إلى عزل آيلا في ظروف صعبة جداً ومعاملة مهينة”.
ويضيف النجار ” لم يتم تقديم أي فحوصات طبية أو علاج للأسير وذلك بحجة حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا”.
الأسير سامي محمد جنازرة، والمعتقل منذ شهر سبتمبر 2019، والذي صُدر بحقه أمر اعتقال إداري لأربعة أشهر، ويخوض إضرابه عن الطعام لليوم الـ20 على التوالي وهو أب لأربعة أطفال؛ فراس 17 عاماً، محمود درويش 13 عامًا، وماريا 9 سنوات، وآخرهم “محمد” الذي وُلد حديثا وهو في الأسر.
ويذكر أنه أسير محرر أمضى في اعتقالات سابقة تسعة أعوام في سجون الاحتلال، وهذا الإضراب ليس الأول في حياته، حيث خاض إضرابًا عام 2015/ 2016 استمرّ لمدة 76 يومًا، كما خاض فترة إضراب أخرى عام 2017 لـ43 يومًا.
ويشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديده مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد، وهو إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب موقع بتسيلم لحقوق الإنسان فإنه حتى نهاية شهر آذار 2020، إسرائيل تحتجز 424 فلسطينيًّا معتقلين إداريًّا في منشآت تابعة لمصلحة السجون من ضمنهم على الأقل ثلاث نساء وقاصريْن اثنين.