أدانت دولة قطر مصادقة الكنيست الإسرائيلية، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” منظمة إرهابية، واعتبرته انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية وامتدادا للحملة الممنهجة الهادفة إلى تفكيك الوكالة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدماتها الإنسانية جراء التداعيات الكارثية للحرب المستمرة في قطاع غزة.
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الحيوية.
كما واستنكر البرلمان العربي قرار كنيست الاحتلال تصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منظمة إرهابية، معتبرا هذا القرار تحديا سافرا لكل القرارات والقوانين الدولية، وامتدادا لمحاولات الاحتلال إرهاب منظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.
كما أدان البرلمان العربي، في بيان له، استمرار وتيرة مجازر الاحتلال وتصاعدها، وإمعانه في ارتكاب مزيد من حرب الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر، وهو ما يجسد الإرهاب الحقيقي بكل معانيه، في تحدٍ لقرار محكمة العدل الدولية الأخير.
وأكد دعمه المطلق لوكالة “الأونروا” للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية لوكالة “الأونروا”، مطالبا البرلمانات الدولية والإقليمية والدول الفاعلة بتحركات أكثر فاعلية وجدية لإلزام الاحتلال التوقف الفوري والدائم عن هذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وبدورها أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار “الكنيست” الإسرائيلية تصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “منظمة إرهابية”، في محاولة لقتل الوكالة واغتيالها سياسيا واستهداف رمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن الإدعاءات والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف الأونروا وترمي لقتلها وإلغاء دورها المحوري والأساسي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وفقاً لتكليفها الأممي، تمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وخاصة في قطاع غزة، الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين أن مصادقة “الكنيست” الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بتصنيف (الأونروا) “منظمة إرهابية”، عداءً مبيتاً لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
كما أكدت أنه انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها.
فيما استنكرت دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية، مصادقة “الكنيست” الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون قد ينتج عنه منع استمرار عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “أونروا” في الأراضي المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية.
وشددت الدائرة في بيان لها، على أن مشروع القانون الإسرائيلي يهدف إلى تقويض “الأونروا” ومنعها من العمل وربطها بالإرهاب كمدخل لرفع الحصانات عنها، وصولا إلى تصفية وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن القرار الإسرائيلي جاء كتحد للعالم، حيث أنه يأتي في الوقت الذي تتبنى فيه محكمة العدل الدولية قرارات تؤكد فيها عدم شرعية الوجود العسكري والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.
ودعا أبو هولي المجتمع الدولي إلى قول كلمة واضحة وصريحة وحاسمة بشأن هذا التطاول الإسرائيلي على منظومة الأمم المتحدة وعلى وكالة الأونروا التي تعتبر من أكبر وأهم مؤسسات الأمم المتحدة.
وأدان أيضاً رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مصادقة “الكنيست” الإسرائيلية على مشروع قانون بالقراءة الأولى يقضي بإعلان وكالة الأونروا “منظمة إرهابية”، واعتبره تحركًا خطيرًا في سياق القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف فتوح، في بيان له، أن “هذا الاحتلال الإرهابي العنصري الخارج عن القانون الذي ارتكب جميع أنواع الجرائم: السرقة والإبادة الجماعية والاستيلاء على الأراضي وحرق الأطفال، يجب محاسبته، ومكان قيادته وبرلمانه العنصري محكمة جرائم الحرب”.
ووصف فتوح، القرار بالخطير وذي أبعاد سياسية، حيث يهدف للقضاء على المنظمات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين، كما أنه انتقام من التقارير الدولية لمنظمات الأمم المتحدة وأمينها العام الذي فضح وكشف جرائم الاحتلال والتطهير العرقي، خاصة لجنة حقوق الإنسان التي فضحت الإرهاب لحكومة الفصل العنصري.
وقال إن “الحكومة اليمينية المتطرفة تستغل إعلان حالة الحرب لإقرار قوانين عنصرية هدفها الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني”.
وأضاف أن “استهداف الأونروا ومفوضها العام هو سياسة إسرائيلية تهدف إلى اغتيال المؤسسات الدولية والإنسانية المناصرة للحق الفلسطيني، وتدعمها في هذه السياسة الإدارة الأميركية التي تساوقت مع أكاذيب الاحتلال وتناست العشرات من الضحايا من موظفي الأمم المتحدة وموظفي الأغاثة الدولية الذين تم قتلهم على أيدي جيش الاحتلال العنصري”.