3 ديسمبر، 2024
نابلس - فلسطين
إدارة أونروا تتخذ إجراءات عقابية بحق موظفين بالضفة
مجتمعية

إدارة أونروا تتخذ إجراءات عقابية بحق موظفين بالضفة

طالب اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث بالضفة الغربية، الأطراف الراعية لاتفاق تعليق إضراب عام 2023 إلى تحمل مسؤوليتها تجاه قرارات إدارة “أونروا” المجحفة بفصل موظفين في الاتحاد ومعاقبة آخرين، داعياً إياها لإنهاء الإجراءات العقابية.

وقد أعلن اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث بالضفة الغربية، عن اتخاذ الوكالة الأممية قرارات تعسفية وقاسية بحق موظفيها الذين خاضوا إضراب عام 2023 تمثلت بفصل عدد من موظفي الاتحاد عدا عن إجراءات عقابية طالت أعضاء آخرين في خطوة تستهدف العمل النقابي، وتنتهك حقوق العاملين في الوكالة.

واتخذت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إجراءات عقابية تمثلت في فصل رئيس الاتحاد جمال عبد الله، ورئيس قطاع العمال أحمد دانيال، بالإضافة إلى مسؤولي قطاع الخدمات حسن الكعبي ومحمد عليان من قطاع العمال.

كما فرضت الوكالة الأممية عقوبات أخرى طالت 7 أعضاء آخرين من اتحاد العرب العاملين في الوكالة بالضفة الغربية، تمثلت في غرامة مالية تعادل رواتب 3 أشهر، وإنذار كتابي رافقه تأجيل الترقية السنوية لمدة 3 سنوات.

ووصف اتحاد العاملين خلال بيان صادر عنه، هذه الحادثة غير المسبوقة من الوكالة، وأشار إلى “أن هذه العقوبات تشكل تهديداً مباشراً للعمل النقابي في وكالة الغوث، وتعد هجوماً على حقوق العاملين واستهدافاً لنضالهم المشروع وسابقة خطيرة في ثقافة المؤسسة في التعامل مع العمل النقابي”.

وأضاف:” هذه الإجراءات تفتح الباب على مصراعيه أمام هذه الإدارة لمزيد من القرارات التعسفية في المستقبل، إن حماية حقوق العاملين واللاجئين مسؤولية جماعية تتطلب تتضافر الجهود والتضامن في مواجهة الظلم والتعسف”.

وأوضح بيان اتحاد العاملين أن قرارات الوكالة الأممية التعسفية تأتي في وقت عصيب يتعرض فيه وجودها للاستهداف مع تدمير مبانيها ومرافقها خلال الحرب “الإسرائيلية” الدائرة على قطاع غزة، وبالرغم من ذلك يقف الاتحاد مدافعاً عن هذه المؤسسة، ويدعمها في الدور الذي تؤديه في دعم قضية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وبناء على ما ورد من قرارات مجحفة من إدارة “أونروا” فإن الاتحاد تقدم بمطالبه إزاء القرارات التعسفية، حيث أعلن عن فتح نزاع عمل مع إدارة الوكالة وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها لمدة 21 من تاريخ إصدار البيان، متوجهاً للأطراف المعنية بحماية حقوق العاملين والتدخل لحل هذه الأزمة.

كما دعا الاتحاد الأطراف الراعية لاتفاق تعليق إضراب 2023 إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما حدث من قرارات مجحفة من قبل إدارة الوكالة، كما طالبها بالتراجع عن العقوبات بحق أعضاء النقابة على خلفية نزاع العمل 2023، مشيرة إلى أن الاتحاد في الوقت في حالة انعقاد، وسيعلن عن تفاصيل الخطوات القادمة لاحقاً.

وفي كانون الثاني / يناير 2023 شرع موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الضفة الغربية في إضراب دعا له “اتحاد العاملين العرب في الوكالة”، حيث بدأ الاتحاد بسلسلة خطواتٍ سابقة كان أبرزها إعلان “نزاع العمل” مع إدارة وكالة “أونروا.

وجاء الإضراب رفضا لسياسة التقليصات التي تفرضها “أونروا” بحق اللاجئين الفلسطينيين، ومساسها بالأمن الوظيفي للعاملين لديها، بالإضافة إلى رفضها زيادة رواتبهم، ويبلغ عدد الموظفين والعاملين العرب في وكالة الغوث ومؤسساتها في الضفة الغربية 3700 موظف وعامل، يعملون في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الإغاثية.

وطرح الاتحاد خلال الإضراب مطالب موظفيه المتعلقة برواتبهم، وغلاء المعيشة، و”الإرهاب الوظيفي” الذي يتعرّض له بعض العاملين ضمن سياسة تكميم الأفواه على خلفية مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، حيث استمر إهمال “أونروا” لمطالب الموظفين.

وكان لاستمرار هذا الإضراب تداعيات خطيرة على خدمات الوكالة التي تقدمها في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية تمثلت في تراكم النفايات وانتشار الرائحة الكريهة نتيجة لتوقف لجان الخدمات المسؤولة عن أقسام “صحة البيئة”، حيث تسببت بانتشار الأمراض الخطيرة بين الأطفال.

وفي فبراير/ شباط الماضي علق الاتحاد الإضراب المفتوح، تحت سقف زمني محدد، وذلك لبدء حوارٍ مع إدارة وكالة “أونروا” حول زيادة الرواتب، بناء على وساطات من جهات عدة من ضمنها وزارة العمل ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي تطورات لافتة خلال آذار / مارس، بعد فشل المفاوضات مع الوكالة الأممية، أعلن الاتحاد عن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات التابعة لوكالة “أونروا”، ونظراً لعدم احترام إدارة الوكالة للمبادرة التي تقدمت بها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بكل مكوناتها في التاسع من شباط / فبراير.

وإثر تصاعد الأزمة قرّر الاتحاد إغلاق مقر المكتب الإقليمي لوكالة “أونروا” في الضفة المحتلة الموجود في حي الشيخ جراح بمدينة القدس إلى أجل غير محدد، وذلك لعدم استجابة الإدارة لمطالب الموظفين.

 وفي حزيران / يونيو، بعد أربعة أشهر من الإضراب، أعلن اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عن تعليق الإضراب واستئناف العمل في كافة مراكز ومؤسّسات وكالة الغوث، إلّا أنّه لم ينشر أي تفاصيل أخرى أو بنود حول الاتفاق.