وجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، رسالة إلى مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، طالب فيها بإلغاء قرار إنهاء نظام العمل عن بُعد لموظفي الأونروا الذين اضطروا لمغادرة قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية، ومنحهم إجازة استثنائية إجبارية بدون راتب، معتبرًا القرار سابقة خطيرة تتنافى مع القيم الإنسانية التي قامت عليها الوكالة.
وأكد د. أبو هولي أن القرار سيؤدي إلى فقدان 526 موظفًا مصدر دخلهم الأساسي، وسيساهم في إفراغ الأونروا من مواردها البشرية، مما سيؤثر على برامجها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن جميع الموظفين المتواجدين في مصر غادروا القطاع بتنسيق مسبق مع إداراتهم، مؤكدًا أن نقص التمويل لا يبرر هذا القرار الجائر، داعيًا الأونروا إلى حشد التمويل من المانحين بدلاً من إنهاء خدمات الموظفين، خاصة أن إيقاف رواتبهم لن يسد فجوة التمويل بل قد يزيد من الضغوط الدولية على الوكالة.
كما أوضح أن فريق عمل الأونروا في غزة فقد 1300 موظف منذ بداية الحرب، بينهم 270 شهيدًا و500 متقاعد، دون تعيين بدلاء، مما يزيد من خطورة تفريغ الوكالة من موظفيها الأساسيين.
وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية ترفض معالجة أزمة الأونروا المالية على حساب الموظفين والخدمات المقدمة للاجئين، مطالبًا بخطة إنعاش تبدأ بإعادة جميع الموظفين إلى عملهم، واستئناف برامج التعليم، وفتح المدارس والمراكز الصحية ومراكز توزيع التموين.
وختم بتحذير من أن نهج الأونروا الأحادي في اتخاذ القرارات قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة القوانين الإسرائيلية التي تستهدف تقويض عمل الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.