منذ السابع من أكتوبر 2023، يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لعدوان واسع النطاق خلّف آثاراً إنسانية مروّعة. حيث تجاوز عدد الشهداء 56,500 شهيد، في قطاع غزة فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 133 ألف جريح، في ظل دمار هائل طال البنية التحتية والمنازل حيث دُمرت أكثر من 360 ألف وحدة سكنية كليًا أو جزئيًا، ونزح أكثر من مليونين من السكان قسرًا. المجازر الجماعية تخطت 1200 مجزرة موثقة، وبلغت حالات الاعتقال أكثر من 7000 حالة، كما تم تدمير أكثر من 10 آلاف سيارة إسعاف ومدنية، وشهد القطاع تدمير 828 مسجدًا و3 كنائس كليًا أو جزئيًا، بالإضافة إلى 600 مدرسة و33 مستشفى و450 مركز إيواء ومنشأة خدمية، ما زاد من تدهور الوضع الإنساني في ظل الحصار الخانق ونقص المساعدات.
وشهدت الضفة الغربية أيضاً تصعيداً خطيراً تمثل في سقوط أكثر من 1000 شهيد، وإصابة أكثر من 7000 جريح، إضافة إلى اعتقال 12,500 فلسطيني في عمليات اقتحام واعتداءات ممنهجة، تجاوزت 5000 عملية اقتحام. كما تضررت العديد من البنى التحتية والمرافق نتيجة الاستهداف المتكرر، إلى جانب تدمير واسع في التجمعات الريفية والبادية والقدس والمناطق المصنفة (ج) التي شهدت أكثر من 5000 عملية تدمير مباشر.
أما في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، وخاصة الشمال فقد تعرضت لحملات اقتحام واعتداءات متواصلة أدت إلى استشهاد 415 فلسطينيًا وإصابة 1411 آخرين، إضافة إلى اعتقال 2581 شخصًا في ظروف قاسية. وشهدت المخيمات أكثر من 1098 عملية اقتحام، وتضررت فيها 1571 مدرسة، بينما نزح منها ما يزيد عن 52 ألف مواطن نتيجة التصعيد والدمار وانعدام الأمن، في مشهد دموي في يعكس حجم المأساة الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم، وسط غياب المساءلة الدولية.
بدورها أكدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن النكبة الفلسطينية ما زالت مستمرة بأشكال وأدوات مختلفة، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم من تهجير وعدوان وتدمير ما هو إلا امتداد لنكبة عام 1948. وشددت على أن سلطات الاحتلال تستغل الصمت الدولي لفرض سياسات التهجير القسري، وتكريس الاحتلال عبر مشاريع استيطانية وعنصرية تهدف إلى تقويض أي حل عادل للقضية الفلسطينية. كما دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194، مؤكدة في الوقت نفسه على رفض التوطين والتمسك بحق العودة كحق فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم.