حذر مركز “عدالة” لحقوق الإنسان من أن المصادقة على مشروع قانون إغلاق ووقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بوصفها إحدى مؤسسات الأمم المتحدة، في البلاد والمناطق المحتلة ينتهك القانون والمواثيق الدولية، وكذلك يخالف التدابير المؤقتة التي أعلنتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.
وأكد “عدالة” في رسالة وجهها إلى سلطات الاحتلال”الإسرائيلية”، أن إقرار هذه القوانين من شأنه تقويض الخدمات الإنسانية الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مطالباً بسحبها فوراً.
وأشارت إلى أن وكالة “أونروا”، التي تقدم منذ عام 1950 الخدمات الإنسانية الأساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في الأردن وسورية ولبنان، تواجه تهديدات مستمرة من قبل مسؤولين ومجموعات “إسرائيلية” تسعى لطردها من القدس المحتلة.
وقال المركز في بيانه إنه “بعث برسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة والمستشارة القانونية للكنيست يوضح فيها اعتراضه على مشاريع القوانين المقرر عرضها للمصادقة في الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة، التي تهدف إلى منع عمل وإغلاق الأونروا”.
وشدد على أن المصادقة على مشاريع القوانين تهدف إلى منع عمل “أونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، الضفة الغربية، والقدس الشرقية مشيرًا إلى أن هذه القوانين تتعارض مع التدابير المؤقتة التي أعلنتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.
وأوضح “عدالة” إن مشاريع القوانين المطروحة تهدد بشكل مباشر تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في المنطقة، لافتاً إلى أن الأونروا تعمل منذ عام 1950 على تلبية احتياجات اللاجئين في مناطق متعددة. وأضاف المركز أن “هجوم 7 أكتوبر استُخدمت كذريعة لتسريع الأجندة الإسرائيلية لإخراج الأونروا من القدس المحتلة”.
وأكد المركز الحقوقي على ضرورة التوقف عن المضي قدمًا في هذه التشريعات، وطالب المستشارة القضائية للحكومة والمستشارة القانونية للكنيست بالعمل من أجل سحب مشاريع القوانين المقترحة على الفور، مشددًا على أن “الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا لا تستند إلى معايير قانونية أو أخلاقية”.
وكانت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست قد صادقت في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري على مشروع قانون لحظر عمل “أونروا”، حيث من المقرر أن يتم عرض هذين المقترحين على الهيئة العامة للكنيست في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وبموجب هذه الإجراءات التشريعية، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في “إسرائيل”، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين “الإسرائيليين” وموظفيها. ويدعم كل من الائتلاف الحكومي والمعارضة في إسرائيل كلا المشروعين بغالبية قد تصل إلى 100 عضو كنيست.
ومنذ بدء حربها على غزة، تصاعدت الحملات “الإسرائيلية” بحق الوكالة الأممية، مستهدفة موظفي وأنشطة الوكالة في غزة والضفة والقدس، إثر الادعاء بأن قرابة 12 موظفًا فيها شاركوا بهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فضلًا عن زعم “إسرائيل” أن أكثر من 190 موظفًا من موظفي الوكالة ينتمون إلى حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
واعتبر “عدالة” أن الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر تُستخدم الآن كذريعة لتنفيذ هذه الأجندة القديمة من خلال مشاريع القوانين المقترحة، والتي جاءت بعد مزاعم إسرائيلية حول تورط موظفي الأونروا في غزة في هجمات حماس”. ورغم أن الأونروا أنهت عقود بعض الموظفين بناءً على المعلومات التي قدمتها إسرائيل، فإن المشرعين الإسرائيليين يصرون على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لوقف عمل الأونروا بالكامل.