بدأت وزارة المالية بصرف دفعة من التعويضات الخاصة بالمنشآت والمحلات التجارية والمركبات والآليات المتضررة من عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، وتحديدا الأضرار التي تم حصرها من عدوان العام الماضي بقيمة 6.2 مليون شيقل، لما يقارب 700 أسرة متضررة، وذلك بعد مصادقة الحكومة.
ويأتي صرف التعويضات لمساعدة هذه الأسر على تعويض بعض مما فقدته من ممتلكات من المنشآت والمركبات التي تعتاش منها.
وجرى الصرف بعد تنسيب من لجنة الإعمار في مرحلة لاحقة لعملية حصر الأضرار التي تسبب فيها عدوان الاحتلال.
وأكد رئيس لجنة إعادة الإعمار محيي الدين العارضة من وزارة الحكم المحلي، أنه رغم الأزمة المالية، فقد تم تحويل دفعة لأصحاب المنشآت التجارية المتضررة نهاية الأسبوع الماضي، فيما جرى تحويل دفعة أخرى لأصحاب المركبات والآليات المتضررة، على أن يتم استكمال الدفعات الأخرى لاحقا بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية الصرف.
ونوه العارضة إلى أن تأخر استلام بعض المتضررين من أصحاب المركبات لدفعاتهم من البنوك ناتج عن عدم إكمالهم لمعاملاتهم، ومن ذلك الحاجة إلى توفير سندات الملكية وغيرها، مشيرا إلى أن القوائم كاملة ودفعاتها متوفرة في البنك.
وأضاف أن الأضرار الناتجة عن العدوان المتكرر على جنين ومخيمها وطولكرم ومخيميها وبقية المناطق كبيرة جدا، وتشمل البنية التحتية بكل مكوناتها، إضافة إلى البيوت والمنشآت التجارية والمركبات والممتلكات الأخرى، وأن اللجان عملت وتعمل على حصر هذه الأضرار وتوثيقها من أجل حفظ حقوق المواطنين، وتقديم ما أمكن من دعم بما تسمح به الظروف المالية.
يذكر أن لجنة إعادة الإعمار بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد مصطفى ولجنة الطوارئ الحكومية، عملت على مدار الوقت على تلبية الاحتياجات الطارئة والتدخلات العاجلة في محافظات شمال الضفة مع استمرار الاحتياجات والعدوان، عبر إعادة الخدمات العامة للمواطنين من ماء وكهرباء وصرف صحي ونفايات واتصالات، وتأهيل الشوارع والطرق وغيرها، إضافة إلى توفير الإيواء العاجل لمن فقدوا بيوتهم إلى حين إعادة تأهيل البيوت وترميمها.
ورغم الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة، والحصار المالي المفروض من الاحتلال بتجميد أكثر من 7 مليارات شيقل من أموال شعبنا، إلا أنها تعمل كل ما بوسعها على تعزيز صمود المواطنين، وتنظر إلى إصلاح الأضرار التي يسببها العدوان الإسرائيلي المتكرر في المخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية كافة بعين الأولوية.