عقدت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر الجديد، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا لمناقشة قرارات الكنيست الإسرائيلي الأخيرة التي تسعى إلى حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتصنيفها كمنظمة “إرهابية”. ويشمل هذا القرار المقترح وقف عمل الوكالة في القدس، الضفة الغربية، وقطاع غزة، مما اعتبرته اللجنة تهديدًا سياسيًا خطيرًا على حقوق اللاجئين ومحاولة لتصفية قضيتهم.
وأكدت اللجنة الشعبية، في بيانها، أن الأونروا ليست مجرد وكالة خدماتية، بل هي رمزٌ دوليٌ للاعتراف بمعاناة اللاجئين وحقوقهم التاريخية، ووجودها يشكل مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي. وأضافت أن اللجان الشعبية ليست بديلًا للأونروا، بل تعمل لدعم دورها والمحافظة على حق اللاجئين في العودة وتقرير المصير.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة، محمد أبو كشك إلى أن “الأونروا تمثل شاهدًا دوليًا على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني، وأن محاولات تصفيتها تعني طمس حقوق اللاجئين وتشريدهم مرة أخرى”. وأكد أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية على المؤسسات الدولية، بما فيها الأونروا، يستهدف بالأساس تجريد اللاجئين من حقوقهم وطمس ذاكرتهم الوطنية.
كما حذرت اللجنة من التداعيات الإنسانية الوخيمة لإنهاء خدمات الأونروا في المناطق الفلسطينية، خصوصًا في قطاع غزة الذي يعتمد بشكل كبير على دعم الوكالة في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة. ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذا القرار الظالم وضمان استمرار دور الأونروا في دعم اللاجئين وحماية حقوقهم.
واختتمت اللجنة بيانها بدعوة الفصائل والمؤسسات الوطنية والشعبية للمشاركة في الفعاليات الرافضة لهذه القرارات، معلنة عن إطلاق سلسلة من الفعاليات الوطنية بالشراكة مع الجهات الرسمية في محافظة نابلس للتأكيد على حق العودة والدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية