عقدت اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً عبر تقنية “الزوم” برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 29 دولة مانحة و4 جهات مراقبة، من بينها الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولة فلسطين. جاء الاجتماع بناءً على طلب من فلسطين والأردن، لمناقشة تداعيات مشاريع القوانين الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا.
دعا د. أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدول الأعضاء إلى التدخل الفوري لمنع تمرير تلك القوانين في الكنيست الإسرائيلي، والتي وصفها بأنها عنصرية وتتناقض مع القانون الدولي، كما حث على إلزام إسرائيل باحترام ولاية الأونروا وحصانتها الدبلوماسية.
وأكد د. أبو هولي خلال كلمته على ضرورة دعم الأونروا ماليًا عبر توفير شبكة أمان مالية لتغطية العجز في ميزانية 2024، مشدداً على أهمية التزام الدول المانحة بتسديد التزاماتها المالية دون شروط. كما طالب الأونروا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد القوانين الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية.
كما دعا السفارات والبعثات الدبلوماسية الغربية والأوروبية إلى زيارة تضامنية لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، للتعبير عن رفضهم لمخططات إسرائيل بمصادرة المقر وتحويله إلى بؤرة استيطانية.
وأشار د. أبو هولي إلى أن الأونروا تشكل شريان حياة للاجئين الفلسطينيين، وخاصة في غزة التي تضم 1.9 مليون نازح بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وحذر من أن أي محاولة للمساس بعمل الأونروا ستؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي وعلى حياة اللاجئين.
واختتم بالتأكيد على أن ولاية الأونروا ستظل قائمة بموجب القرار 302 حتى يتم التوصل إلى حل سياسي عادل لقضية اللاجئين وفقًا للقرار 194.