أكد مركز بديل أنه تم إقصائهم من قائمة المستفيدين من منح الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب رفض التوقيع على شرط تجريم النضال الفلسطيني.
وعليه فإن مركز بديل أصدر بيانه كما يلي: “إننا في بديل نرى أن إقصاء الاتحاد الأوروبي لبديل بسبب رفضه التوقيع على عقد يتضمن المادة ((1.5 bis التي تجرّم النضال الفلسطيني وقواه وتشترط إجراء المسح والتدقيق وفق آليات ولغايات تحتمل أن تكون استخباراتية، يكشف عن خطورة المادة المدرجة في تعاقدات التمويل، وعن الأهداف السياسية الكامنة فيها ووراءها”.
وأضاف البيان “إن إدخال هذه المادة الى التعاقدات مع المؤسسات الفلسطينية يتناقض مع الدور الوطني لمؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني ودورها في التحرر من الاستعمار والأبرتهايد الاسرائيلي، كما يتناقض مع القانون الفلسطيني ناهيك عن انه يخالف القانون الدولي، بل والإلتزامات المعلنة للاتحاد الأوروبي نفسه.”
المصدر: بديل المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
تحرير: ولاء أبوبكر